پایان نامه-تحقیق

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ­­ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است.

هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود.

دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.

تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، مادة 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

مقدمه

قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[1] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 628 ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ 61 ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.

دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و … خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و… پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است.

تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود.

در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های 1995 الی 1996، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده 1-31 اساسنامه را فراهم نمود.[2]

در این تحقیق ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و بررسی شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم، سعی در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.

متن کامل در سایت

40y.ir

سایت ما کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت ما یکی از کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول کلیات تحقیق

1-1.بیان مسأله……………………………………………………………………………………………….. 4

1-2. پرسش اصلی تحقیق(مسائله تحقیق)……………………………………………………………… 5

1-3. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. 5

1-4.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………… 5

1-5.هدف كاربردی…………………………………………………………………………………………. 5

1-6.محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم مرور منابع

2-1.مفهوم شهر………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-1.مفهوم ساخت شهر………………………………………………………………………………… 8

2-1-2.فضا و فضای شهری……………………………………………………………………………… 10

2-1-3.اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ………………………………………………….. 10

2-1-3-1.اهداف کلان……………………………………………………………………………………… 10

2-1-3-2. اهداف خرد…………………………………………………………………………………….. 11

2-1-4.معابر شهری…………………………………………………………………………………………. 11

2-1-4-1.طبقه بندی معابر شهری……………………………………………………………………….. 12

2-1-5.مفهوم كلان شهر……………………………………………………………………………………. 12

2-1-6.مشخصات كلان شهرها…………………………………………………………………………… 13

2-2. مفهوم توسعه …………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1.تاریخچه مطالعات توسعه شهری……………………………………………………………….. 14

2-2-2.توسعه کالبد شهری………………………………………………………………………………… 15

2-2-3.اشکال توسعه فیزیکی……………………………………………………………………………… 15

2-2-4.توسعه فیزیکی نواحی شهری جهان……………………………………………………………. 15

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

2-2-5.توسعه فیزیکی نواحی شهری کشورهای توسعه یافته………………………………………. 16

2-2-6.توسعه فیزیکی نواحی شهری در کشورهای درحال توسعه……………………………….. 16

2-2-7.توسعه فیزیکی شهرها در ایران………………………………………………………………….. 17

2-3.نقش شیب در برنامه ریزی شهری…………………………………………………………………. 17

2-3-1.شیب مورد نیاز برای طراحی های شهری ……………………………………………………. 18

2-4. سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………….. 18

2-4-1.سوابق تحقیق در جهان……………………………………………………………………………. 18

2-4-2.سوابق تحقیق در ایران…………………………………………………………………………….. 19

2-4-3.سوابق تحقیق در محدوده مورد مطالعه………………………………………………………… 20

فصل سوم روش اجرای تحقیق

3-1.موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت……………………………………………………………….. 23

3-2.داده ها…………………………………………………………………………………………………… 25

3-2-1. اقلیم شهر رشت…………………………………………………………………………………… 25

3-2-1-1.دما ………………………………………………………………………………………………… 25

3-2-1-2.بارندگی…………………………………………………………………………………………… 25

3-2-1-3.برف……………………………………………………………………………………………….. 26

3-2-1-4.رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………. 26

3-2-1-5.باد…………………………………………………………………………………………………. 26

3-2-2.زمین شناسی شهر رشت………………………………………………………………………….. 26

3-2-3. توپوگرافی شهر رشت……………………………………………………………………………. 28

3-2-4. کاربری اراضی شهری رشت……………………………………………………………………. 29

3-2-5. شیب شهر رشت………………………………………………………………………………….. 29

3-3. روش کار………………………………………………………………………………………………. 32

3-3-1.نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………… 32

3-3-2. روش گردآوری اطلاعات(میدانی،كتابخانه ای و…)……………………………………….. 32

3-3-3. ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………. 32

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

3-3-4.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… 32

3-3-5. بررسی مکانهایی که بیشترین مشکل آب گرفتگی را دارند………………………………. 32

3-3-6.دلیل آبگرفتگی در سطح شهر رشت…………………………………………………………… 33

3-3-7. مقدار حجم ورودی روانابها به کانالهای جمع آوری آبهای سطحی شهر رشت…….. 35

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1.ویژگی های جغرافیایی شهر رشت………………………………………………………………… 38

4-1-1.توپوگرافی شهر…………………………………………………………………………………….. 39

4-1-2.شیب شهر و جهات توسعه………………………………………………………………………. 41

4-1-2-1.شیب های مؤثر در عمران شهر……………………………………………………………… 43

4-1-3. نزولات جوی در شهر رشت…………………………………………………………………… 43

4-1-3-1. بارندگیهای شدید بالای 100 میلی متر در شهر رشت…………………………………. 44

4-2.نقاط بحرانی شهر رشت از نظر بروز سیل……………………………………………………….. 45

4-2-1.حركت آب های سطحی…………………………………………………………………………. 48

4-2-2.آبهای سطحی اطراف شهر……………………………………………………………………….. 50

4-2-3.موقعیت مسیل ها…………………………………………………………………………………… 51

4-3.توسعه شهر رشت……………………………………………………………………………………… 54

4-3-1.جهات و مناطق توسعه……………………………………………………………………………. 54

4-3-2.عوامل طبیعی و عوارض زمینی (عوامل محدود كننده توسعه شهر)……………………… 56

4-3-3.عمده ترین تنگناها و محدودیتهای توسعه……………………………………………………. 59

4-3-4.روند توسعه ی فضایی شهر رشت ……………………………………………………………… 59

4-3-5.محدودیتهای توسعه ی کالبدی شهر رشت…………………………………………………….. 62

4-3-6.عوامل مؤثّر در توسعه ی فیزیكی شهر رشت………………………………………………….. 63

4-3-7.تعیین توان محیط شهر رشت……………………………………………………………………. 69

4-3-8.ارزیابی پیامدهای توسعه شهر رشت…………………………………………………………… 70

4-4.دفع فاضلاب…………………………………………………………………………………………… 71

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

4-4-1.مشكلات دفع فاضلاب…………………………………………………………………………… 72

4-4-1-1.آلودگی آبهای سطحی…………………………………………………………………………. 73

4-4-1-2.آلودگی منابع آب زیرزمینی………………………………………………………………….. 73

4-5-معضلات و مشکلات ناشی از آب گرفتگی در سطح شهر رشت………………………….. 79

4-5-1.عوامل ایجادآبگرفتگی درشهر…………………………………………………………………… 81

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1.بحث……………………………………………………………………………………………………… 83

5-2.آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………… 83

5-3.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 84

5-4. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 85

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….. 87

چکیده:

امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی ، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین شبکه فاضلاب شهری به عنوان شریانی مهم و حیاتی دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

مساله مهم در این تحقیق پاسخ به این سوال است که مشکلات و معضلات زیرساختی کلانشهر رشت باتوجه به پایین بودن شیب عمومی در شهرچه اثرات وپیامدهایی بر توسعه شهری دارد.

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی ، بر پایه مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بوده و برای جمع آوری اطلاعات مربوطه از کتابها ، تحقیقات و مقالات و طرح جامع رشت استفاده شده است.وهدف از آن شناخت مشکلات زیرساختی و ارائه راهکار جهت رفع آنها می باشد.نتایج تحقیق نشان داد که علت اصلی آبگرفتگی‌های سطح شهر رشت هجوم آبهای سطحی سرگردان ناشی از بارندگی‌های شدید از سمت زمین‌های سپیدرود به سمت پشت مخابرات مرکز شش، کوی باهنر، کوی جماران، کوی معلولین، جاده جیرده، کوی حمیدیان، کوی صف سر و … بوده و با بالا آمدن سطح آب رودخانه های زرجوب، گوهررود و کانال‌های زهکش حاشیه شهر،(نقاط تخلیه فاضلاب شهر رشت) خروجی لوله ها به زیر آب می‌روند و باعث کاهش تخلیه جریان آبهای سطحی می‌شوندو به دلیل شیب کم زمین بسیاری از نقاط شهر دچار آبگرفتگی می شود. از سوی دیگر ساخت و سازهای گسترده در سطح شهر که با وارد کردن نوخال‌ های ساختمانی، شیرابه‌های بتن و همچنین استفاده از ماشینهای سنگین باعث انسداد و تخریب شبکه‌های فاضلاب شده و در مواقع بارندگی‌های شدید ایجاد بحران می کند.

معابر شهری و همچنین کانالهای هدایت آب و فاضلاب شهری بر اثر گذر زمان و عدم توجه به بازسازی و لایروبی آنها دچار تخریب فیزیکی و اکولوژیکی و به تبع آن کاهش عملکرد می شوند.همچنین به دلیل اینکه وظیفه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری در رشت، به صورت سنتی توسط یک شبکه واحد صورت می گیرد ، بحث جداسازی شبکه فاضلاب شهری و آبهای سطحی از یکدیگر از اهمیت دوچندان برخوردار شده است.

واژگان کلیدی: معابر شهری، فاضلاب شهری، آبگرفتگی، بارندگی‌های شدید، شهر رشت

مقدمه

اصولا استقرار و پیدایش یك شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مكان گزینی، پراكندگی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیكی، زیر ساختی شهر و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یك عامل مثبت و زمانی به صورت یك عامل منفی و بازدارنده عمل می كنند . در هنگام احداث شهرها باید به دینامیسم محیط طبیعی مثل سیل، زلزله ، باد، گسل … توجه كافی مبذول داشت وگرنه شهر در آینده دچار مشكل خواهد شد . لذا شایسته است قبل از وقوع حوادث تلخ، دردناك و پرهزینه، مسئولان در هنگام احداث شهرها نسبت به پیش بینی وقوع وقایع اتفاقیه دغدغة لازم را داشته باشند و احساس مسئولیت كنند و علاوه بر اهمیت دادن به مطالعات زیر ساختی شهر، كار را به متخصصان امر بسپارند. البته ناگفته نماند كه علاوه بر مطالعات زیر ساختی، سایر مطالعات جغرافیایی نیز در مكان گزینی شهرها و برنامه ریزی شهری اهمیت فوق العاده ای دارند و بی توجهی به آن ها خسارات جبران ناپذیری را در آینده به وجود خواهد آورد.

نیاكان ما در گذشته در مكان گزینی شهرها، بیشتر به تجربه تكیه داشتند كه در بسیاری از مواقع با علم روز هماهنگ نبود، ولی امروزه زندگی سادة آن زمان به زندگی پیچیدة شهری تبدیل شده است و مردم شهرهای پیشرفته و صنعتی با سیستم فاضلاب، مترو و آسمانخراش و … مأنوس شده اند . در زمان های قدیم اگر مكانی دور از دسترس سیل بود یا موقعیت پناهگاهی و یا سوق الجیشی می داشت، سایر عوامل مؤثر در مكان گزینی شهر را تحت الشعاع قرار می داد و یا مورد بی توجهی قرار می گرفت؛ اما در سبز فایل، زیر ساختهای شهری برای مسئولان و مردم اهمیت زیادی دارد و در صورت غفلت و بی توجهی به آن خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

معابر از ارکان اصلی یک شهر شمرده می شوند در واقع جابجایی ساکنین یک شهر وابسته به شبکه معابر آن شهر (كه در خدمت حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی و سایر مدها است) می باشد. علاوه بر معابر شهری که شامل آزاد راه ها ، بزرگراه ها ، خیابان ها ، پیاده روها می شوند؛ شبکه هدایت آبهای سطحی و فاضلاب داخل شهر ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. شبکه هدایت آبهای سطحی عموماً با هدف سود رسانی به بشر و در جهت تامین آب مورد نیاز شهر ها ، جمع آوری و خروج فاضلاب شهری و صنعتی ، خروج رواناب و کاهش خسارات ناشی از سیل مورد استفاده قرار می گیرند.

معابر شهری و همچنین کانالهای هدایت آب و فاضلاب شهری بر اثر گذر زمان و عدم توجه به بازسازی و لایروبی آنها دچار تخریب فیزیکی و همچنین کاهش عملکرد می شوند با توجه به تخریب های فیزیکی و اکولوژیکی صورت گرفته در آن ها بحث بهسازی معابر و فاضلاب شهری از اهمیت دوچندان برخوردار شده است .

1-1.بیان مسأله

منطقه كلانشهری جدیدترین پدیده و شكل فضایی اسكان بشر است، بطوریكه برخی از صاحبنظران برجسته علوم شهری و منطقه‌ای آنرا نوع چهارم اسكان تلقی كرده‌اند.این پدیده حاصل نیروها و فرایندهای متمركز كننده ثروت،‌ قدرت،‌ جمعیت و فعالیت‌های انسانی در شهر مركزی - كلانشهر و سپس بازتوزیع این تمركز در محدوده فضایی - كالبدی پیرامون آن - منطقه كلانشهری است. به همین دلیل است كه تنوع و پیچیدگی درونی فوق‌العاده در هر دو وجه فضایی - كالبدی و عملكردی، خصلت ذاتی اینگونه مناطق به شمار می‌آید.تفرق و پیچیدگی ذاتی مذكور را می‌توان ریشه اصلی «مسئله مدیریت مناطق كلانشهری» دانست، مسئله‌ای مشترك در تمام اینگونه مناطق. چگونگی مواجهه نظری و عملی با این مسئله است كه سبب شده است تا امروزه مناطق كلانشهری نقشی دوگانه در جوامع مختلف ایفا كنند: موتور و عامل توسعه در برخی جوامع (كشورهای پیشرفته) و عامل ناكارآمدی فرایند توسعه و مصرف كننده منابع در جوامع در حال توسعه.

حكومت شهری مبین رویكرد سنتی به مدیریت شهری و كلانشهری است و بیشتر به مناسبات حكومت مركزی با شهرداریها و نهادهای رسمی پرداخته و بر روابط عمودی بین نهادهای رسمی تأكید دارد. اما حكمروایی یك فرم متفاوت از حكومت است كه به روابط بین جامعه مدنی با دولت، قانونگذاران با مخاطبان قانون و بالاخره حكومت با حكومت شوندگان معطوف است.

در این رویكرد فرض بر این است كه استراتژی اصلی برای غلبه برتفرق، ناپایداری و ناكارآیی در ساختار قدرت و مدیریت و نیز ساختار فضایی - كالبدی مناطق كلانشهری، گردهم‌آیی و انسجام بخشی این عناصر پراكنده و متفرق در چارچوب نهادی و فراگیر منبعث از الگوی حكمروای شهری است.شكل‌گیری عملی مناطق كلانشهری در ایران و به تبع آن ظهور مشكلات كلانشهری، باعث مطرح شدن جدی چگونگی اداره این منطقه در سالهای اخیر شده است. اگرچه تاكنون چارچوب نهادی ویژه‌ای برای اداره این مناطق شكل نگرفته است، اما می‌توان گفت دیدگاه ها و روشهای غالب و عملاً رایج در این حوزه را می‌توان در چارچوب الگوی حكومت شهری و كاملاً نامتناسب با رویكرد حكمروایی شهری ارزیابی كرد.

در کلانشهر رشت وجود مشکلات زیرساختی مانعی اساسی در راه توسعه شهری بوده وهست ، این مشکلات شامل کم عرض بودن معابر و ظرفیت پایین خیابانها برای عبور با تراکم زیاد خودروها ، عدم احداث زیر گذر و پل عابر پیاده در اکثر خیابانها وتقاطع ها ، نابسامانی پیاده روها و مشکل تردد عابرین پیاده ، نبود کمربندی جدید ، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی ، عدم گنجایش سیستم فاضلاب شهری و ناکارآمد بودن آن برای جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی درمواقع بارندگی ، تخلفات فراوان در شهرداری در خصوص عدم رعایت حریم ها و ساخت و ساز بر خلاف پروانه ساختمانی همراه با سوء مدیریت شهرداری ، عدم هماهنگی بین شهرداری با سایر سازمانهای زیربط در مدیریت شهری و … که وجود این معضلات باعث هدر رفتن منابع و سرمایه ها می گردد و نیازمند برنامه ریزی صحیح می باشد.

1-2. پرسش اصلی تحقیق(مسائله تحقیق)

مشکلات و معضلات زیرساختی کلانشهر رشت چه اثرات و پیامد هایی بر توسعه شهری دارد؟

1-3. اهداف تحقیق

1.شناخت مشکلات زیر ساختی

ارائه راهکار جهت رفع مشکلات
بررسی تبعات مشکلات ومعضلات موجود درکلانشهر رشت
1-4.فرضیات تحقیق

1.به نظر می آید مشکلات و معضلات زیر ساختی مانع توسعه شهر رشت می شود.

2.به نظر می آید مشکلات و معضلات زیر ساختی باعث افزایش هزینه پروژه های شهری و مانع از اجرای آنها می گردد.

1-5.هدف كاربردی

این تحقیق در سازمانهایی از جمله :

استانداری گیلان(معاونت عمرانی)
استانداری گیلان(ستاد بحران وحوادث غیر مترقبه)
3.اداره آب و فاضلاب گیلان

4.فرمانداری رشت

شهرداری رشت
 

متن کامل در سایت

40y.ir

سایت ما کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت ما یکی از کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. :

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی  

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A  )

گرایش:کودکان استثنایی 

عنوان :

بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی

 والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یک

فرزند استثنایی در شهرستان گرگان

.

.

چكیده:

پژوهش توصیفی حاضربه منظور بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یك فرزند استثنایی در شهرستان گرگان انجام شده است. برای این منظور 80 خانواده با بیش از یك فرزند استثنایی در شهرستان گرگان شناسایی شدند كه از این تعداد 45 خانواده (56 ) درصد ازدواج خویشاوندی و 35 خانواده
(‌­44 )‌درصد ازدواج غیر خویشاوندی داشتند كه ازدواج دختر عمه و پسر دائی و پسرعمه  و دختر دایی هر دو با( 7/26) درصد بیشترین فراوانی برخوردار است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از پرسشنامه ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین با بیش از یك فرزند استثنایی كه اولین بار توسط افروز ‌(‌1383) تهیه و تنظیم گردید. همچنین به منظور به دست آوردن فراوانی ازدواج خویشاوندی در والدین فرزندان عادی، 500 دانش آموز که در مدارس عادی مشغول به تحصیل بوده اند به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که 170 نفر آنها معادل 34% خویشاوند و 330 نفر معادل 66% غیر خویشاوند می باشند. جهت تحلیل داده ها از آزمون خی دو و آزمون تعقیبی دو نسبت مستقل (Z) (درصورت معنادار بودن مجذور خی دو )استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد كه بین دو گروه والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یك فرزند استثنایی در متغیرهای زمان آگاهی از استثنایی بودن كودكان و تحصیلات مادران در دو گروه تفاوت معنادار مشاهده شد درزمینه متغیرهای جمعیت شناختی كودك سال تولد، نوع و شدت نارسایی كودكان و علت اصلی معلولیت در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد و نسبت خویشاوندی دختر عمه و پسر دائی و پسر عمه و دختر دایی در بین والدین خویشاوند با بیش از یك فرزند استثنایی بیشترین فراوانی را دارد.

كلید واژه ها: والدین با بیش از یك فرزند استثنایی ، ویژگی های زیستی ، شناختی، روانی واجتماعی

فصل یکم

کلیات پژوهش

مقدمه :

از زمانهای دور انسان خواهان پیدا کردن هم نوعی برای خود بوده و به تدریج که اجتماعی شد در جهت تشکیل خانواده گام برداشت اکثریت افرادآرزومندداشتن  فرزندانی سالم و باهوش و کارآمد برای جامعه هستند و بی شک هر گونه نقص و عقب ماندگی در مسیر رشد نه تنها باری از دوش جامعه بر نمیدارد بلکه خود باری گران به خانواده و جامعه تحمیل می نماید .(کاکاوند1385)          مروری برتاریخ کودکان استثنایی نشان میدهدکه درهردوره از تاریخ وفرهنگ وتمدن ودر همه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشتندکه از نظر فعالیتهای اجتماعی از نظرطبیعی پایینتر بوده وسازگاری انان بامحیط بامشکل مواجه بوده تولد کودک استثنایی به مثابه زنگ خطری برای اجتماع است.(افروز1384)

به دنبال تولد کودک معلول سرزنش و مقصر دانستن همسران از یکدیگر به وجود می آید ، خانواده های دارای کودک معلول مشکلات اقتصادی را تجربه می کنند. و از طرفی چون یک والد ممکن است عهده دار مراقبت از کودک معلول باشد و منبع درآمد خود را از دست دهد مشکلات زیادی را متحمل می شود و نیز مشکلات مراقبتی، روانشناختی و اجتماعی را در طی فرآیند سازگاری در جهت زندگی با کودک تجربه میکنند. (فیشـر، 2001 )

این تأثیرگذاری ها نه تنها بر والدین است بلکه سایر اعضای خانواده را هم تحت تأثیر قرار می دهد دراین زمان آرامش خانواده به هم خورده و تمام نگاهها به سوی کودک منعطف می گردد
(­احمدپناه،1380 ).

بعضی از خانواده های دارای کودک معلول از نظر اجتماعی منزوی هستند مطالعه شریعتی و داورمنش نیز مؤید این امر است که وجود یک فرزند عقب مانده ذهنی سبب محدودیت در روابط خانوادگی می گردد و هر قدر شدت عقب ماندگی بیشتر باشد اوقات فراغت محدودتر شده و دامنه ارتباطات اجتماعی تنگ تر می شود ( شریعتی و داورمنش ، 1384 ) .

مراقبت های اضافی و سازگاری های ویژه ای که برخی از کودکان استثنایی بر والدین تحمیل می کنند ، نحوه تعامل خواهر و بردارها را با معلول دگرگون می سازد به خاطر پیچیدگی تعاملاتی که رخ می دهد نه تنها مطالعه این افراد مشکل است بلکه به واسطه این واقعیت که این حیطه بر برداشتهای ذهنی متکی است پیچیده تر می شود (هالان و کافمن ترجمه ماهر ، 1385 ) .

تولد و حضور کودک با نیازهای ویژه همواره از مسائل بحث برانگیز بوده است زیرا با تأثیرگذاری بر کمیت و کیفیت روابط والدین و ایجاد دگرگونی در جو محصول خانوادگی می تواند موجب آشفتگی و افزایش استرس در والدین گردد .(دایسون ، 1993 ، 1997 ؛ فیسمن و همکاران 1989 ؛ شافر و همکاران 1998) .

لاوتون[1] 1998 گزارش کرده است که در این میان مسائل و مشکلات خانواده هایی با 2 کودک استثنائی بیشتر است ؛ تعداد کمی از این خانواده ها دارای خودرو هستند و از وسایل نقلیه عمومی نیز بهره ای نمی برند این خانواده ها بیان می دارند مشکلاتی از قبیل رفتار کودک و حمل تجهیزات وی مانع بیرون رفتن آنها می شود . والدین دارای چندین فرزند معلول معمولاً خود بیمار و ناتوان هستند.

با وجود چنین مطالعاتی در جوامع غربی هنوز در کشور ما آمار دقیقی از تعداد خانواده های دارای چند فرزند استثنائی وجود ندارد .( سروری ، 1381 ) .

در این میان از مهمترین عامل بروز کودکان استثنائی با انواع خاص آسیب های زیستی و شناختی باید به ازدواجهای خویشاوندی توجه نمود( نصرتی ، 1385 ) .

کودکان استثنائی محصول عوامل در هم تنیده ای هستند تأثیرات متقال بر یکدیگر دارند ، یافته های ژنتیک نشان می دهد که عوامل بیماری زا در ازدواجهای همخون بیشتر است تا ازدواجهای غیرهمخون چرا که کثرت ارث نهفته به علت همخونی و مشترک بودن جد در این نوع ازدواجها بسیار شایع است

.

در حال حاضر این نوع ازدواجها در روستاها و بخش های ایران به خاطر حفظ و حراست از ساختار خانواده و ممانعت از وقوع طلاق انجام می پذیرد ، پیشرفت های علمی در گستره کنونی به ویژه پیشرفت های ژنتیکی همواره هشداردهندگی خود را با مطالعات گسترده در مورد این نوع ازدواجها حفظ می کرده اند ( خدابنده ، 1378 ) .

با وجودیکه در خانواده های غربی به لحاظ کم رنگ بودن قوام و دوام انسجام خانواده و عدم قوت و غنای روابط خویشاوندی این ازدواجها نمی تواند همانند جوامع شرقی مورد توجه باشد اما به این وجود کماکان این موضوع در جوامع علمی مغرب زمین از دیدگاه های فرهنگی ، اجتماعی ، پزشکی و ژنتیک مورد بحث بوده است  (افروز ، 1383) . این درحالی است که جامعه ما همچنان نیاز به راهبردهایی مناسب در جهت افزایش آگاهی والدین و کنترل . پیشگیری چنین ازدواجهایی به منظور کاهش معلولیت در جامعه دارد.

بیان مسئله :

مطابق بررسی و تحقیقات صاحبنظران آموزشی و محققان آموزش و پرورش حدود (12) درصد از کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه (7 الی 18 سال یا 6 الی 17 سال ) به نحوی از انحا نیاز به بهره گیری از برنامه های آموزش و پرورش ویژه دارند که از بین آنها می توان کودکان مبتلا به معلولیت بینائی ، شنوائی ، تکلمی ، ذهنی ، یادگیری و مشکلات سازگاری و معلولین جسمی را نام برد که روی هم رفته جمعیت استثنائی هر کشور را تشکیل می دهند (افروز ، 1384 ) .

در این میان نهاد خانواده برای حراست از این کودکان وظیفه خطیری دارد وظیفه خانواده مراقبت و تربیت فرزندان و برقراری ارتباط سالم با هم و کمک به استقلال کودکان است حتی اگر کودک کم توان ذهنی باشد ( علیزاده ، 1381 ) .

وجود کودک معلول یا کم توان ذهنی در روابط خانوادگی تنشهائی ایجاد می کند اگر معلولیت شدید باشد یا کودک دارای معلولیت های چندگانه باشد این تغییرها شدیدتر خواهد بود به تدریج که کودک بزرگ می شود والدین دل مشغول استقلال کودک می شوند که ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و متأسفانه نمی توان به راحتی برآن غلبه کرد (ایسنسن[2] ، 1991 ) .

والدین کودکان استثنایی با فشارهای شدید روانی و اقتصادی رو به رو می شوند و این عوامل در سازگاری با وضع موجود نقش مهمی دارد به نظر می رسد عواملی چون روابط زناشویی ، اعتقادات مذهبی ، میزان تحصیلات ، سطح هوش والدین ، اندازه و ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و

اقتصادی والدین در این سازگاری نقش مهمی داشته باشد (  احمدپناه ، 1380 ) .

کودک کم توان کارکرد روانشناختی خانواده را برهم می زند که در سطح کلان سلامت روان ، پویائی و هدفمندی خانواده را همچون ابراز واجود ، حل تعارض ، استقلال ، پیشرفت ، تفریح و سرگرمی ، ارزشهای اخلاقی و مذهبی ، رفت و آمد با اطرافیان و حل مسئله می باشد .

(الیری و همکاران 2001 ؛ به نقل از کیمیائی 1387 ) .

وجود بیش از یک کودک  معلول شرایط را به مراتب سخت تر می کند مادر و پدر ممکن است از داشتن چنین فرزندانی رنج ببرند و حالاتی همچون افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری و ترس از خود نشان دهند و حتی آرزوی مرگ داشته باشند ( البرزی و بشاش ، 1375 ) . دسترسی به خدمات و حمایت های مورد نیاز برای خانواده های دارای چندفرزند استثنائی سخت است .

والدین کودک معلول برای شناسایی و قبول کم توانی کودک نیاز به کمک دارند (­حسینی و رضا­زاده ، 1381 ) .

براساس قوانین ژنتیک نقل و انتقال ژن های نهفته و معیوب از طریق ازدواجهای خویشاوندی و روابط هم خون بیشتر صورت می گیرد به عبارت دیگر فراوانی بروز صفات نهفته در میان فرزندان حاصل از ازدواجهای خویشاوندی بیش از موارد مشابه در ازدواجهای غیرخویشاوندی است  (افروز ، 1383 ) .

مادهوا و ناریان (1991) به این نتیجه رسیدند که احتمال میزان عقب ماندگی ذهنی در خانواده هایی که ازدواج فامیلی نموده اند بیشتر است .

در ازدواج فامیلی حدود 5 تا 6 درصد احتمال تولد کودک معلول وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت در فرزندان بعدی خانواده نیز همراه است (اکرمی ، 1385 ) .

این ازدواجها به ویژه در کشورهای آسیایی و شمال آفریقا رواج بسیار دارد به طوریکه میزان آن 20 تا 50 درصد گزارش شده است .

درمطالعه ای که اخیرا  بر روی بیش از 300 هزار زوج از نژادهای مختلف ایرانی حدود 38% ازدواجها از نوع خویشاوندی بوده است که بیش از 27% آنها از نوع درجه  3 می باشد (سعادت ، انصاری ، فرهود ، 2004 ) .

در تحقیق دیگری که در سال (1388) در زمینه بررسی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند وغیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در ایلام صورت گرفت در متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی تفاوتی در دو گروه دیده نشد ولی در متغیر های زیستی و شناختی تفاوت معنادار در دو گروه مشاهده شد(عزیزی، 1388).

آنچه که در تأکید بر ازدواجهای فامیلی اهمیت فراوان دارد عوامل ژنتیک است که بزرگترین علت انواع معلولیت ها و تعیین کننده 2/40 درصد معلولیت های جسمی ، ذهنی ، روانشناختی در سطح ایران می باشد ( افروز ، 1384 ) . که در این نوع ازدواجها نمود فروانی پیدا می کند .

بدین علت پژوهش حاضر قصد دارد نقش ازدواجهای خویشاوندی و نیز ویژگی های زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین را در تولد بیش از یک فرزند استثنائی در خانواده مورد بررسی قرار دهد وبامطالعه بر روی معلولیت های این کودکان وبررسی ویژگیهای زیستی،شناختی،اجتماعی و روانی والدین آنها ما را در جهت شناخت بیشتر این خانواده ها ومسایل آنان یاری دهد.

در این راستا مسأله پژوهش حاضر بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی ، شناختی ، اجتماعی و روانی والدین با بیش از یک فرزند استثنائی می باشد که به عنوان گامی در طراحی برنامه جامع مشاوره ژنتیک و پیشگیری از معلولیت ها در نظر گرفته شده است .

ضرورت و اهمیت پژوهش :

وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روانی به سلامت اجزای کوچکتر آن جامعه مانند اجتماعات، گروه ها و خانواده های آن جامعه وابسته است در این میان خانواده به عنوان کوچکترین و در عین حال اصلی ترین هسته مرکزی هر جامعه نقش بسزایی در تامین سلامت کل جامعه خواهد داشت (شریعتی وداورمنش،1375)در نهاد خانواده نیز تولد  هر کودک می تواند بر پویائی خانواده اثر بگذارد و والدین و دیگر اعضای خانواده باید تغییرات متعددی را در جهت سازگاری با عضو جدید تحمل نمایند (رابینسون و رابینسون ، ترجمه ماهر 1377 ) .

در کشور ما تعداد کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه از 6 سال الی 18 سال که نیاز به برنامه های ویژه دارند با در نظر گرفتن 18 میلیون دانش آموز حداقل یک میلیون و هشتصد هزار نفر خواهد بود. (افروز ، 1386 ) که برخی از این کودکان ممکن است متعلق به خانواده هایی با بیش از یک کودک  استثنایی می باشند .

وجود دو یا چند کودک استثنائی نه تنها کودک را گرفتار می کند بلکه والدین را نیز درگیر می کند و باعث فشار مالی و روانی بر خانواده می شود.(تورز و شا 1998)

مادر وپدر ممکن است ازداشتن چنین فرزندانی رنج ببرند ودچارحالاتی چون افسردگی،اضطراب،پرخاشگری وخجالت شوند.  (لنسبری،ابدوتو وهمکاران،2004.لوییز وهمکاران 2006)

همانطوری که اشاره شد ازدواجهای فامیلی نقش گسترده ای در تولد چنین کودکانی دارند و با وجودیکه از سال 1960 تاکنون به دلیل مشاهده عواقب و آثار سوء ازدواجهای خویشاوندی برسلامت کودکان و به دنبال آن قانون ممنوعیت ازدواج خویشاوندی در نقاط مختلف جهان به ویژه اروپا و آمریکا برقرار شده ولی هنوز شاهد ازدواجهای خویشاوندی در کشورمان هستیم در تحقیقی که اخیراً در کشورمان انجام شد این میزان 30% گزارش شد درحالیکه در تحقیقی که در سال 1342 در تهران انجام شد این میزان 25% گزارش شده بود .

تحقیقات نشان داده است که در فرزندان حاصل از ازدواج های خویشاوندی میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان و شیوع بیماریهای ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی 2 برابر بیشتر از جمعیت عمومی است و تاخیر رشدی و بیماریهای نادر نیز به میزان بیشتری در ازدواج های خویشاوندی دیده می شود از دواج های خویشاوندی در کشورهای آسیایی در هندوستان و بین مسلمانان و شمال آفریقا بسیار رایج است و حدود 20 الی 50% گزارش شده است که این می تواند باعث افزایش ابتلای فرزندان به بیماریهای ژنتیکی گردد. در کشور ما هم این ازدواج ها بسیار دیده می شود و در برخی مناطق به 80% نیز می رسد( سروری، 1381 ).

بدیهی است والدین کودکانی که یک فرزند استثنائی دارند چون والدین کودکان دیگر تمایل به داشتن فرزندانی سالم و صحیح دارند ولی متأسفانه دراین راه بدون آگاهی و اقدامات پزشکی لازم و سپردن خویش به دست نیروهای ماوراالطبیعی مجدداً اقدام به فرزندآوری می نمایند که پیامدهای آن به خصوص در ازدواجهای فامیلی حضور یک کودک استثنائی دیگر در خانواده است و چه بسا تولد فرزند دوم برایشان لذت آور نیست بلکه به محض آگاهی از معلولیت فرزند دوم کاخ آرزوها و آمال والدین به یکباره به یأس و نومیدی مبدل می گردد و هنگامی که با واقعیت رو به رو می گردند درصد به دست آوردن منابعی هستند که آنان را در چگونگی برخورد و سازگاری  با این مسئله رهنمون سازد.

کمک به والدین درجهت سازگاری با شرایط و از طرفی کمک در جهت یافتن علت معلولیت ها و رفع اختلافات زناشوئی از وظایف مهم مراکز آموزشی ، درمانی ، توانبخشی و نهادهای اجتماعی است ( یعقوبی ، 1372 ) .

با توجه به تأکید بسیاری از متخصصان بر لزوم توجه به وضع روانی و اجتماعی و سایر ویژگی های روانشناختی والدین کودکان معلول به عنوان کسانی که نقش مهمی در تحول هیجانی و اجتماعی فرزندشان دارند و همچنین پژوهشهای اندکی که  در این  زمینه صورت گرفته اهمیت موضوع و لزوم انجام پزوهشهای مرتبط با موضوع روشن ترمیگردد به همین علت هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی ویژگی زیستی ، شناختی ، اجتماعی و روانی والدین خویشاوند وغیرخویشاوند بیش از یک فرزند استثنائی در شهرستان گرگان می باشد  تا با شناخت صحیح مسائل و مشکلات والدین کودکان استثنائی و علل مرتبط با آن به تدوین برنامه های پیشگیری جهت از بین بردن مشکلات و جلوگیری از تولد چند فرزند معلول در یک خانواده اقدام نمود.

هدف های پژوهش :

هدف از پژوهش حاضر دستیابی به علل و عوامل احتمالی مؤثر بر تولد کودکان استثنائی در خانواده هایی با بیش از یک فرزند استثنائی است که از طریق مقایسه و تحلیل ویژگی های زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنائی در جامعه مورد مطالعه (شهرستان گرگان ) صورت می گیرد .

هدف کلی یا اصلی :

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای و تحلیلی ویژگی های زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنائی در مناطق شهری گرگان می باشد.

هدف های فرعی :

1) مقایسه و تحلیل ویژگی های زیستی والدین خویشاوند یا بیش از یک فرزند استثنائی

2) مقایسه و تحلیل ویژگی های شناختی والدین خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنائی

3) مقایسه و تحلیل ویژگی های روانی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنائی

4) مقایسه و تحلیل ویژگی های اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنائی

سؤالهای پژوهش :

سوال کلی :

آیا بین ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنائی تفاوت وجود دارد ؟

سوال فرعی :

1) آیا بین ویژگی زیستی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند یا بیش از یک فرزند استثنائی تفاوت وجود دارد ؟

2) آیا بین ویژگی شناختی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثائی تفاوت وجود دارد؟

3) آیا بین ویژگی روانی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند یا بیش از یک فرزند استثنائی تفاوت وجود دارد؟

4) آیا بین ویژگی اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنائی تفاوت وجود دارد؟

معرفی متغیرهای پژوهش و تعاریف آنها :

متغیر مستقل ، خویشاوندی والدین در مقابل غیرخویشاند بودن والدین با بیش از یک فرزند استثنائی

متغیر وابسته : ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی – اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنائی

تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش :

1)فرد استثنایی:فرداستثنایی فردی است که از نظر هوشی،جسمی،روانی واجتماعی به میزان قابل توجهی نسبت به همسالان خود متفاوت است ونمی تواند به نحو مطلوب حداکثراستفاده را از برنامه های آموزش پرورش عادی ببردونیازمند توجه خاص و آموزش وخدمات فوق العاده ای میباشد.(افروز 1386)

2) ویژگی زیستی :منظور از ویژگی زیستی کلیه عوامل فیزیولوژیک والدین میباشد.وشامل سن،ترتیب تولد،قد،سابقه وجود بیماری ،طول مدت بارداری وازدواج خویشاوندی میباشد.(افروز ، 1383) .

3) ویژگی اجنماعی : نحوه برقراری ارتباطات و تعاملات خانوادگی ، تعداد افراد خانواده ، شغل و ساختار والدین

4) ویژگی روانی : حالات عاطفی و هیجانی والدین ، رضایتمندی رناشوئی ، تمایل به فرزندآوری و رابطه والدین هنگام بارداری

5) ویژگی شناختی : میزان تحصیلات والدین ، آگاهی والدین از عوامل معلولیت زائی ، هوش والدین نگرش والدین به معلولیت

6) ازدواج خویشاوندی : عبارت است از وصلت دو زوج که با یکدیگر همخونی داشته باشند مشروط بر اینکه ژنهای مزبور زوجین از اجداد پدری و مادری به آنها منتقل شده باشد .

7) ازدواج غیرخویشاوندی : عبارت است از وصلت دو زوج که با یکدیگر هیچ پیوند خونی نداشته باشند .

8) متغیرهای جمعیت شناختی : شامل جنس ، سن ، فصل تولد ، ترتیب تولد ، وزن کودک هنگام تولد ، سابقه ابتلا به بیماری های کودک ، نوع و شدت نارسائی و محل سکونت کودک می باشد .

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش :

1) کودک استثنائی : در این پژوهش به کلیه کودکان آهسته گام ، نابینا ، ناشنوا ، دارای ناتوانی یادگیری و نقص جسمانی و عاطفی و نیز چند معلولیتی که در مراکز استثنائی مشغول تحصیل اند کودک استثنائی گفته می شود.

2) والدین خویشاوند : به والدینی اطلاق می گردد که شش نوع پیوند زیر بین آنها برقرار باشد :

پیوند دخترعمو،پسرعمو(پیوند پدرمحور ) دختردائی ، پسرعمه و دخترعمه ،پسردائی (پیوندهای دوسویه)دخترخاله ، پسرخاله ( مادر محور ) دخترخاله ، پسرخاله و در عین حال دخترعمو ، پسرعمو

و یا پسردائی و دخترعمه و درعین حال پسرعمه و دختردائی ( پیوندهای دوسویه مضاعف ) .

3) والدین غیرخویشاوند : یعنی والدینی که شش نوع پیوند فوق الذکر بین آنها برقرار نباشد .

4) ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی : در این پژوهش تعریف عملیاتی ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی از طریق پرسشنامه ای که توسط افروز ( 1383 ) تعیین شده تعیین می گردد .

[1] Lawton

[2] Esinson

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

متن کامل در سایت

40y.ir

سایت ما کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت ما یکی از کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. :

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده‌

«مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ كیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامی 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.

کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.

علایم‌ اختصاری‌

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا

قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ق .آ.د.ك‌

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌

قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌

قانون‌ تجارت‌ق .ت‌

سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌

سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

مقدمه‌

یكی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ كشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ كیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌كنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند كه‌ اداره‌ اموركشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احكام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحكومت‌ باید در شكل‌ و محتوی‌ از رویة‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حكومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احكام‌دینی‌ نیز بعهدة‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حكم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.

گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ كه‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ كه‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ كشور ما واردكرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعة‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور كشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذكور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌كردند.

از بستر اختلاف‌ نظر مذكور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ كشور، به‌ یك‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند كه‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند كه‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شكلی‌ كه‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریة‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد كه‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ كه‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.

با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ كه‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذكوریعنی‌ لزوم‌ ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌كند كه‌ اصل‌ چهارم‌ یكی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشكیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ كنند. تصویب‌ احكام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ كه‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تكلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ كند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مكاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ كه‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احكام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ك‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ كیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سكوت‌واگذار نموده‌ است‌.

به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذكور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممكن‌ است‌كسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ كه‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شكلی‌ دیگر قانون‌ مذكور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاكم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حكومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاكم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 كه‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ كرد، جمع‌ كرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تكلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممكن‌ است‌ یك‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر كه‌ یكی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتكب‌ شوندنتیجة‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ كه‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ كه‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاكم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.

در خصوص‌ احكام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبة‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساكت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ كه‌ در این‌ موارد كه‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق  حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تكلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احكام‌ مذكور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ كند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ كند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد كرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احكام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصة‌ مطالب‌ اینكه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ كه‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و كارگرد طبیعی‌ آن‌كه‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینكه‌ مهمترین‌ وظیفة‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امكان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ كه‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذكور،اختلافی‌ بروز كرد كه‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امكان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ كه‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احكام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. كه‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یكباره‌ حذف‌ گردید و امكان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ كه‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتكب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.

پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ كشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق  مكتسبة‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امكان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ كه‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ كیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینكه‌ ق .آ.د.ك‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ كیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریة‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار كشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

این‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتی‌ همراه‌ بود ولی‌ با قبول‌ مرور زمان‌ كیفری‌ برخی‌ نظرات‌شخصی‌ كه‌ تجویز و تأیید مرور زمان‌ را تردید در اركان‌ و مسلّمات‌ دین‌ قلمداد می‌كردندبه‌ حاشیه‌ رانده‌ شد و راه‌ برای‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود كه‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تكمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد.

اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ كیفری‌ از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه  بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ كلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احكام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاههای‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌  موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .

فصل اول-کلیات تحقیق

1-بیان مساله

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است.  مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد.   مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ی جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم،  حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء  در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت و اهمیت مرور زمان بویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان  قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می گردد . قدرت عمومی را از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع از آزادی شهروندان را مانع می شود . حال با این اوصاف آیا می توان بحث مرور زمان را در قوانین کیفری نمود؟

لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.

معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم  یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن[1] نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال 1974 باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.

به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد[2]. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.

3-سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که

1-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟

2- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟

3-دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟

4-آیا گذشت زمان بر جرایم تعزیری اثر گذار است؟

5-مهم ترین اثر گذست زمان بر جرایم تعزیری چیست؟

4-فرضیه­های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است:

1-مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است.

2-از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است.

3-مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.

4-به نظر می رسد گذشت زمان در آیین دادرسی ایران باعث فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثر بخشی مجازات مجرمان خصوصا مجرمان تعزیری می باشد.

5-مهمترین اثر گذشت  زمان، معافیت محکوم علیه جزائی از اجرای مجازات است.حصول مرور زمان با اینکه موجب از بین رفتن محکومیت جزائی و آثار و نتایج عمومی آن می گردد ، ولی به حقوق شاکی و مدعی خصوصی لطمه ای نمی زند.به علاوه حصول مرور زمان مجازات نسبت به محکومیت های مدنی نیز قابل اعمال نیست.

5-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مرور زمان و … بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

متن کامل در سایت

40y.ir

سایت ما کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت ما یکی از کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. :

عنوان : بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی
عنوان:
بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل امور کارکنان بانک ملت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت می باشد که به روش توصیفی همبستگی انجام شده است .تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق تعداد 140 نفر از کارکنان شاغل در ادارات اداره کل امور کارکنان بانک ملت می باشند ، به منظور برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید و در نهایت 103 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از نتایج پرسشنامه های توانمندسازی و تعهدسازمانی پس از توزیع بین کارکنان استفاده گردید.

نتایج نشان داد که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که افزایش توانمندسازی نیروی انسانی منجر به بالابردن تعهد سازمانی کارکنان می گردد. همچنین رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت ، نتایج نشان داد که بین احساس شایستگی ، احساس معنی دار بودن و موثر بودن با تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد اما بین احساس استقلال و احساس داشتن اعتماد با تعهد سازمانی ارتباط معنی دار وجود ندارد .

توانمندسازی منجر به پذیرش مسئولیت های بیشتر از طرف كاركنـان مـی گـردد و در قبال آن كاركنان انتظار دریافت حقوق و دستمزد بیشتری دارنـد . نبـود ایـن وضـعیت ارتباط توانمند سازی كاركنان و تعهد سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد ، همچنین نتایج نشان داد تعهد كاركنان نسبت به سازمان ناشی از ادراك آنها نسبت بـه تعهـد سـازمان در قبـال آنهامی باشد .در صورتی كه كاركنان احساس كنند كه سازمان تعهدی در قبال آنهـا ندارد،ارتباط بین توانمند سازی و تعهد سازمانی كاركنان مثبت نخواهد بود.

شایان ذکر است در رتبه بندی که بین ابعاد توانمندسازی و تعهدسازمانی صورت گرفت ،در میان ابعاد توانمندسازی ، احساس شایستگی دارای بالاترین رتبه ،احساس استقلال دارای پایین ترین رتبه و در میان ابعاد تعهد سازمانی ، تعهدعاطفی دارای بالاترین رتبه و تعهد هنجاری دارای پایین ترین رتبه بودند.

ضمناً نتایج نشان داد که میزان توانمندسازی و تعهدسازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان از حد متوسط بالاتر می باشد.

1-1- مقدمه:

در جهان پرشتاب و متحول امروزی ، محوری بودن نقش انسان و منابع انسانی در گشایش تنگناها و ایجاد فناوری های پیشرفته مورد تاکید صاحب نظران می باشد زیرا نیروی انسانی عامل راهبردی سنگ زیربنا و نیروی محرکه هر سازمان به شمار می آید .

گفتنی است انسان موضوع مورد بحث درهمه مکاتب بوده و می باشد .مکتب های الهی هدایت یک انسان را محور اصلی رسالت خود قرار داده اند و هدف ، نقش و تلاش بی وقفه خود را در هدایت او جستجو کرده اند .حال جالب آنکه در مکتب های غیر الهی نیز گرچه تغییر و تحولات تاریخی را به عوامل دیگری غیر از انسان نسبت داده اند ، اما باز انسان به عنوان اصلی ترین موضوع مورد بحث در این مکتب مطرح گردیده است .(جاسبی، 1385 ،41)

در سرشت هر انسانی قدرت خلاقیت و ابتکار نهفته است ، لکن باید مشخص گردد که چگونه می توان به توانایی های ذهنی انسان پی برد و به چه نحوی می توان آن را به کار گرفت .بنابراین با توجه به وجود توانایی های لازم و بالقوه در انسان مسئله مهم و حائز اهمیت کشف و شکوفا نمودن استعدادهای فطری بشر است .

همچنین مدیران کاردان آگاهند که عملکرد هر سازمان مرهون عامل حیاتی به نام “کارآمدی کارکنان” است و همواره بخشی از وظایف مدیران معطوف به یافتن راه های برای افزایش سطح شایستگی کارکنان   می باشد .زیرا دست یابی به بهره وری پایدار ، خلاقیت ، نوآوری و کیفیت مناسب زندگی در گرو مدیریت منابع انسانی کارا ، اثربخش و متعهد می باشد .

پژوهش حاضر جهت استفاده در کلیه سارمانها به طور عام کاربرد دارد و می‌تواند راهگشایی جهت برنامه‌ریزی‌های آینده در خصوص افزایش توانمندی نیروی کار درجهت افزایش تعهد شغلی باشد.

1-2- بیان مسئله:

سازمانها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند .مهم ترین سرمایه و بزرگترین عامل موفقیت هر سازمان نیروی انسانی باانگیزه ، کارآزموده و پرتوانی است که در خدمت دارد .بخصوص اگر سازمانی به مثابه بانک جنبه خدماتی داشته باشد . یکی از مهمترین چالش مدیران درعصر حاضر ، عدم استفاده کافی از منابع فکری ، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی موجود است .در اغلب سازمانها از توانایی ها و استعدادهای کارکنان استفاده بهینه نمی شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت بالقوه آنان را بکارگیرند ، به عبارتی دیگر افراد توان بروز خلاقیت و ابتکار بیشتری در محیط سازمانی دارند اما به دلایلی از این قابلیت ها بی بهره اند.

سالازار(2000)معتقد است در سالهای اخیر توانمندسازی به عنوان یک راهکار نیروی انسانی برای خلق کارآمدی ، بهره وری و خشنودی بیشتر کارکنان در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد .کارکنان زمانی   می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت ، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمانی را به خوبی بشناسند .توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزشی ، با بکارگیری دانش و افزایش انگیزش کارکنان باعث می شود سازمان به راحتی به اهدافش نائل آید.

توانمندسازی با تغییر در باورها ، افکار و طرزتلقی ها در کارکنان شروع شده و درنهایت با اعطای اختیار تصمیم گیری به آنان در جهت افزایش کارایی و ایفای نقش مفید در سازمان گام برمی دارد .

کارکنان توانمند با استفاده از ابعاد توانمندسازی قادر خواهند بود سازمان را از بحران نجات دهند و با ایجاد فرصت های طلایی در کسب و کار ، تعهد و وفاداری خود را به سازمان نشان دهند .

ماتسوشیتا در کتاب “نه برای لقمه ای نان ” می گوید :تنها زمانی که مدیر دستانش را برای همکاری در برابر کارمندانش می گشاید کارکنان با شوق برای رسیدن به اهدافی که پیش سوی آنان است تلاش و همکاری می کنند.

از جمله مزایای توانمندسازی می توان به تعهد سازمانی اشاره کرد که اعمال موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان است .تعهدسازمانی به نگرش های مثبت و منفی افراد نسبت به کل سازمانی که در آن مشغول به کارند اطلاق می گردد و افرادی که دارای تعهد سازمانی بسیارند اهداف و ارزشهای سازمانی را درحد بالایی می پذیرند ، تمایل جدی به تلاش برای تحقق اهداف سازمانی داشته و به باقی ماندن و ادامه کار در سازمان علاقه مند هستند .

اگرچه به نظر می رسد در خصوص توانمندسازی و تعهد سازمانی به طور جداگانه مطالب زیادی نوشته شده است اما تحقیقات کمی در خصوص پیوند این دو مفهوم انجام گرفته است . تحقیق حاضربر آن است که به این سوال پاسخ دهد :

آیا بین عوامل موثر بر توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ای وجود دارد ؟
در مورد توانمندسازی کارکنان تحقیقاتی انجام شده و در هر کدام از آنها در مورد عوامل موثر بر توانمندسازی و ارتباط و همبستگی بین متغیرهای آن بحث انجام گرفته است .از جمله این تحقیقات پژوهش اسپریتزر (1992) [1] است که توانمندسازی را در 4 بعد اساسی در نظرگرفته است که عبارتند از :

1.احساس شایستگی [2]

2.احساس معنی داربودن[3]

3.احساس موثر بودن[4]

4.احساس خودسامانی (استقلال)[5]

در مطالعه دیگری که توسط میشرا [6](1992)   انجام شده است .وی بعد دیگری به نام احساس اعتماد داشتن به دیگران [7]به این ابعاد فوق افزوده است.

قابل توجه است که ابعدا مطرح شده از طرف اسپریتزر و میشرا مبنای این تحقیق در سنجش میزان توانمندسازی است . درخصوص تعهدسازمانی نیز تحقیقات زیادی انجام شده است که تحقیق می یر و آلن[8] (1991)از این جمله است .ایشان تعهد سازمانی را دارای 3 بعد اصلی می دانند که عبارتند از :

1.تعهد عاطفی[9] ، 2.تعهد هنجاری[10] و 3. تعهد پایدار[11] .

شایان ذکر است برای سنجش تعهد سازمانی از مدل ایشان استفاده شده است .

1-3- اهداف تحقیق

تواناسازی کارکنان یكی از اقداماتی است كه موجب می گردد کارکنان ، شغل و سازمان را از آن خود بدانند و از کار کردن خود درآن ببالند . بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمانها نمی توانند در درازمدت کامیاب باشند.مدیر با تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان، دادن استقلال و آزادی عمل به آنان، فراهم نمودن جو مشارکتی، ایجاد فرهنگ کار گروهی و با حذف شرایطی که موجب بی قدرتی کارکنان شده است، بستر لازم را برای توانمندی افراد فراهم می کند که نتیجه این کار افزایش رضایت شغلی ، افزایش تعهد سازمانی ، کاهش هزینه های اضافی از جمله هزینه های پرسنلی مربوط به ترک سازمان ، غیبت وکم کاری  می گردد.به طور کلی اهداف این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:

هدف اصلی:

بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهد سازمانی آنها
اهداف فرعی:

شناسایی و پی بردن به وجود رابطه بین خوداثربخشی (احساس شایستگی) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازمانی
شناسایی و پی بردن به وجود رابطه بین مهم بودن (احساس معنی داربودن)کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازمانی
شناسایی و پی بردن به وجود رابطه بین احساس موثر بودن (پذیرش نتیجه شخصی ، تاثیرگذاری) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت باتعهدسازمانی
شناسایی و پی بردن به وجود رابطه بین خودمختاری (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازمانی
شناسایی و پی بردن به وجود رابطه بین احساس اعتماد (احساس امنیت ) کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازمانی
 

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق

در دودهه اخیر ، توانمندسازی کارکنان ، به یکی از دغدغه های مدیران تبدیل شده است .چرا که از یک طرف حجم کاری مدیران به سرعت افزایش یافته است . آنها دائماً در حال سرپرستی کارکنان بیشتر و همچنین مسئول تعداد زیادی از افراد هستند که مستقیماً به آنها گزارش می دهند . بنابراین مدیران مجبورند که به زیردستان اعتماد کنند .در واقع شرایط کاری بیش از هر چیز دیگری مدیران را وادار به توانمندسازی کارکنان می نماید .از طرف دیگر مدیران از یاد نمی برند که محل کار ، غالباً مهمترین و اصلی ترین جامعه ای است که فرد در آن زندگی می کند .البته توانمندسازی کارکنان موجب ایجاد و افزایش مبنای قدرت و منزلت در محل کار است .توانمندسازی به چندمقصد می رسد از جمله :

کارکنان توانمند به نیازهای مشتریان در حین ارائه خدمات پاسخهای سریع و به موقع می دهند.
افراد توانا به مشتریان ناراضی در حین عودت خدمات پاسخهای سریع و به موقع می دهند.
کارکنان توانمند احساس بهتری نسبت به خود و شغلشان دارند.
کارکنان توانا با مشتریان به گرمی و آغوش باز ارتباط برقرار می کنند.
کارکنان توانمند می توانند منبع بزرگی از اندیشه های خدماتی باشند
تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی ارتباط میان عوامل روانشناختی توانمندسازی کارکنان با تعهدسازمانی آنها در اداره کل امور کارکنان بانک ملت بپردازد .

1-5- چارچوب نظری تحقیق

دراجرای پژوهش حاضر جهت سنجش میزان توانمندسازی کارکنان از مدل اسپریتزسال های 1992و1995و میشرا 1992، احساس شایستگی، استقلال، احساس داشتن اعتماد به دیگران ، احساس معنی داربودن و احساس موثر بودن و به منظور سنجش میزان تعهدسازمانی کارکنان از مدل می یر و آلن سال 1992 (تعهد عاطفی ، تعهدپایدار و تعهد هنجاری ) استفاده شده است .

مدل مفهومی پژوهش حاضر درشکل شماره 1-1 رسم شده است .

1-6- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی در این تحقیق به صورت ذیل بیان می شود :

بین توانمندسازی شناختی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت و تعهد سازمانی آنان رابطه معنادار وجود دارد.

این فرضیه اصلی در قالب فرضیات فرعی ذیل قابل بررسی می باشد :

فرضیه اول :بین خوداثربخشی (احساس شایستگی) و تعهدسازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت رابطه معنادار وجود دارد .

فرضیه دوم : بین مهم بودن (احساس معنی داربودن)و تعهدسازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم :بین احساس موثر بودن (پذیرش نتیجه شخصی ، تاثیرگذاری) و تعهدسازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت رابطه معنادار وجود دارد .

فرضیه چهارم :بین خودمختاری (احساس داشتن حق انتخاب ، استقلال) و تعهدسازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت رابطه معنادار وجود دارد .

فرضیه پنجم :بین احساس اعتماد (احساس امنیت ) و تعهدسازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت رابطه معنادار وجود دارد .

1-7- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق حاضر در سه بعد زمانی، مکانی و موضوعی می‌بایست بررسی گردد.

قلمرو مکانی: تحقیق حاضر در اداره کل امور کارکنان بانک ملت انجام شده است.

قلمرو زمانی: تحقیق حاضر در زمستان 1390 به انجام رسیده است .

قلمرو موضوعی :این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی درزمینه مباحث رفتارسازمانی و محدود به دو موضوع توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد.

1-8- تعاریف عملیاتی واژه‌های تحقیق

در این قسمت به تعریف نظری واژگان اصلی به کار رفته در متن تحقیق و تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در اجرای تحقیق پرداخته خواهد شد.

توانمندسازی: توانمندسازی در پی القای حس درونی است که طی آن افراد بتوانند به طور مستقل تصمیماتی را در فرایند کاری خود اتخاذ کنند و ابزاری است جهت ایجاد فضای آزادی که درآن افراد بتوانند فکر کنند و به بهترین نحو کار انجام دهند .(اسمیت ، 1381، 1)

احساس معنی داربودن: به این معنی که کارمند برای مقصود یا اهداف فعالیتی که به ان اشتغال دارد ، ارزش قایل باشد و آرمانها و استانداردهای ذهنی اش با آنچه در شغل خود در حال انجام دادن است ، متجانس دیده شود .(وتن و کمرون ، 1381، 30)

احساس شایستگی: احساس کارمند از اینکه قابلیت و تبحر لازم را برای انجام موفقیت آمیز کار خود داراست. (وتن و کمرون ، 1381، 24)

احساس داشتن حق انتخاب: احساس کارکنان از اینکه در اجرا و نظام بخشیدن به فعالیتهای مربوط به شغل خود از آزادی لازم برخوردارند . (وتن وکمرون ، 1381، 26)

احساس موثر بودن: احساس کارمند از اینکه می تواند با فعالیتهای خود بر آنچه در شغلش و محیط کارش اتفاق می افتد ، تاثیر بگذارد. (وتن وکمرون ، 1381، 28

احساس داشتن اعتماد : یعنی اینکه کارمند مطمئن باشد که با وی منصفانه و یکسان و از منظری بیطرفانه رفتار خواهد شد. (وتن وکمرون ، 1381، 33)

کارمند : فردی که برای انجام دادن کاری و در مقابل دریافت حقوق و یا دستمزد یا هرنوع پاداش دیگری پیمان می بندد . (وتن وکمرون ، 1381، 26)

تعهدسازمانی :تعهد سازمانی درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری او با آن سازمان می باشد . تعهدسازمانی 3 عامل را شامل می شود: (steers&Porter,1982,288)

اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان
تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان
آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان
تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به كل سازمان “نه شغل ” است كه در آن مشغول به كارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(استرون،72،1377)

براساس تعریف آلن و می یر تعهد سازمانی عبارت است از نوعی حالت روانی که بیانگر تمایل و یا الزام جهت ادامه خدمت دریک سازمان .از دیدگاه آنان تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی ، تعهد پایدار و تعهد هنجاری می باشد .وجه اشتراک ابعاد سه گانه فوق این است که تعهد حالت روانی است که رابطه فرد با سازمان را مشخص می کند .

تعهدعاطفی : فرد هویت خود را از سازمان می گیرد و به آن احساس تعلق و وابستگی می کند و از ادامه عضویت در آن لذت می برد و سازمان را ترک نمی کند .

تعهد پایدار : تمایل به انجام فعالیت مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط به ترک سازمان

تعهد هنجاری :افراد در سازمان می مانند چون احساس تکلیف می کنند که نباید سازمان را ترک کنند.

بانک ملت:بانك مشتق كلمه ایتالیایی بانكو به معنی نیمكتی است كه صرافان قدیم روی آن می نشستند و

ارسال مطلب جدید در وبلاگ دانلود مقالات , پایان نامه ها
عنوان :


 
— نوع قلم —
Arial
Courier New
Georgia
Tahoma
Times New Roman
Verdana
impact
WingDings
 
— اندازه قلم —
1 (8 pt)
2 (10 pt)
3 (12 pt)
4 (14 pt)
5 (18 pt)
6 (24 pt)
7 (36 pt)
 




 


 



 


 






 


 




 


 







[ ادامه مطلب ]

برچسب :    کلمات را با “,” از هم جدا کنید. مانند : وبلاگ,بلاگ, بلاگ مهر
 
موضوع :
 
 نظرخواهی برای این پست فعال باشد
 نظرخواهی غیر فعال باشد
 امکان درج نظر جدید وجود نداشته باشد
 درج نظر تا یک هفته پس از ارسال مطلب مجاز باشد
 درج نظر تا پانزده روز پس از ارسال مطلب مجاز باشد
 درج نظر تا یک ماه پس از ارسال مطلب مجاز باشد
 نظرات پس از تایید نمایش داده شود
 
 ثبت موقت و عدم نمایش در وبلاگ
 ارسال به اعضای خبرنامه
پست ثابت | با فعال کردن این گزینه این پست بالاتر از بقیه پست ها نمایش داده میشود
 نمایش به اعضا (با فعال کردن این گزینه این پست فقط برای اعضای وبلاگ تان نمایش داده می شود)

[ ویرایش تاریخ و زمان ارسال مطلب ]
[ درج رمز برای مطلب ]

به طور كلی بانك یك سازمان اقتصادی است كه با استفاده از نیروی انسانی و مادی نسبت به جمع آوری و جذب نقدینگی و وجوه سرگردان جامعه( جذب منابع) اقدام نموده و با هدایت آن به سوی بخشهای مولد اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات(وام) اقدام می نماید . بانك ملت به موجب مصوبه مورخ 29/9/58 و ماده 17 لایحه قانونی مجمع عمومی بانكها از ادغام بانكهای تهران، داریوش،بیم المللی ایران، عمران، بیمه ایران، ایران و عرب، پارس ، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان و با سرمایه اولیه 5/33 میلیارد ریال در تاریخ 31/4/59 تشكیل و تحت شماره 38077 در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیدو عملیات اجرایی بانك نیز از همان زمان آغاز شد.این بانك دارای 309 شعبه در تهران ،1522شعبه در شهرستان و 4 شعبه در خارج از كشور می باشد و تعداد پرسنل آن در حال حاضر 24757 نفر است .به استناد مجمع عمومی فوق العاده بانكها مورخ 17/1/87 و نامه دفتر حقوقی بانك ملت به شماره 30446 مورخ 12/9/87 و تصویبنامه هیات محترم

متن کامل در سایت

40y.ir

سایت ما کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت ما یکی از کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. :