پایان نامه-تحقیق

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات…. 5

1-بیان مساله. 6

2-سوابق تحقیق… 12

3-سوالات تحقیق… 16

4-فرضیات  تحقیق… 16

5-اهداف تحقیق… 16

6-جنبه جدید و نوآوری تحقیق… 17

7-روش تحقیق… 17

فصل دوم-تعاریف و پیشینه تحقیق… 19

مبحث اول: تاریخچه تجدیدنظر.. 20

گفتار اول – حمورابی و تجدیدنظر.. 20

گفتار دوم – تجدید نظر در رم شرقی (بیزانس). 22

گفتار سوم – تجدید نظر در ایران.. 23

اول- تجدیدنظر در ایران باستان.. 23

دوم – تجدیدنظر در ایران بعد از ظهور اسلام (دوره فقه اسلامی). 25

سوم – دوره حقوق مدون.. 26

گفتار چهارم – پژوهش در فرانسه. 38

مبحث دوم – فلسفه تجدیدنظر خواهی… 44

گفتار اول – نظریه مخالفین تجدیدنظر.. 45

گفتار دوم – نظریه موافقین تجدیدنظر.. 48

مبحث سوم – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر.. 52

گفتار اول – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر در حقوق ایران.. 52

اول: واخواهی یا اعتراض به حکم غیابی… 55

مبحث چهارم: تعریف و ماهیت تجدید نظر.. 56

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر.. 56

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر.. 59

مبحث پنجم–مقایسه تجدید نظر با مفاهیم مشابه. 68

گفتار اول-تجدیدنظر و واخواهی… 68

گفتار  دوم- تجدیدنظر و پژوهش….. 74

گفتار سوم- تجدیدنظر و فرجام. 78

گفتار چهارم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی… 81

مبحث ششم- سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا. 89

مبحث هفتم–مفهوم دادگاه تجدید نظر در حقوق آمریکا. 95

فصل سوم-تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا. 97

مبحث اول- تجدید نظر در کامن لا.. 98

مبحث دوم-حقوق ایالات متحده آمریکا. 105

مبحث سوم-مفهوم تجدید نظر قضائی در سیستم حقوقی امریکا. 107

ب- تجدیدنظر در حقوق ایران.. 128

مبحث اول-دادگاه تجدیدنظر استان.. 128

مبحث دوم-ساختار دادگاه تجدید نظر استان (م 426 ق.آ.د.ک). 128

مبحث سوم-آرای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان.. 129

مبحث چهارم-کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان.. 130

مبحث پنجم-کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر استان (م 450 ق.آ.د.ک). 132

مبحث ششم-ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان که مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین باشد (م 451 ق.آ.د.ک)  132

مبحث هفتم-اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی (م 452 ق.آ.د.ک). 133

مبحث هشتم-لزوم حضور زندانی در دادگاه تجدیدنظر استان (م 453 ق.آ.د.ک). 133

مبحث نهم-امکان اخذ تامین در دادگاه تجدیدنظر استان (م 456 ق.آ.د.ک). 134

مبحث دهم-تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 458 ق.آ.د.ک). 134

مبحث دهم-تخفیف مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 459 ق.آ.د.ک). 135

مبحث یازدهم-واخواهی از رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان (م 561 ق.آ.د.ک). 135

چکیده

کمال مطلوب در آیین دادرسی، احقاق حق و فصل خصومت است . این دو هدف می‌بایست همواره به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. زیرا افراط و تفریط در هر یک موجب ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی می‌شود. پایان‌نامه حاضر تجدیدنظر در رای دادگاه در امور مدنی از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد با عنایت به اینکه این موضوع جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوی با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه در حال حاضر در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده و به عنوان یکی از حقوق مسلم افراد مطرح می‌باشد نظام حقوقی کشور ما نیز از این امر مستثناء نبوده و موضوع تجدیدنظر در آراء دادگاهها از ابتدای پیدایش مقررات آیین دادرسی مورد توجه واقع شده و تا زمان حاضر فراز و نشیبها و تغییرات زیادی داشته است و روند آن در قوانین قبل و بعد از انقلاب به طور اساسی دگرگون شده است .نتایج نشان می دهد در قوانین دادرسی قبل از انقلاب اصل رسیدگی دومرحله‌ای به دعاوی و عدم قطعیت آراء پیش‌بینی شده بود ولی در قوانین مصوب بعد از انقلاب اصل بر قطعیت آراء و عدم تجدیدنظر نهاده شددر این پایان نامه سعی می شود تا بررسی جامع و کاملی از تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا داشته باشیم.

واژگان کلیدی-تجدید نظر،حکم،حقوق،ایران،آمریکا.

فصل اول-کلیات

1-مقدمه

عدالت منطبق با واقعیت امر و حكم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حكم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است كه راهی برای جبران اشتباه‌ها و كاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی كه ضامن بقاء و انسجام یك جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یك كلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی كه اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند. بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل كه پژوهش احكام كیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری كه همواره از آن به عنوان یكی از اركان تشكیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا كه، به تدریج این حقیقت هویدا گردید كه آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده كنونی عدالت كیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید كه مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حركت كرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویكرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احكام كیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد. اگر چه در روزگاران قدیم، امكان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت كیفری كنونی دیگر چنین امكانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محكوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب كه معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امكان دستیابی به آرامان مطلوب كه همان احقاق حق است، ممكن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی كه طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی كه قانون معین كرده صورت گیرد نه هر كسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این كه همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است.

2-بیان مساله

تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه‏های مختلف حقوق‏دانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش‏بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام‏های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.گر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می گردد. از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته ای  دوباره نظر کردن ، و یا نوشته ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق آمریکا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق  آمریکا  صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید. ماهیت حقوقی و مفهوم تجدید نظر درقوانین جدید همان مکاهیت حقوقی و مفهوم پژوهش و فرجام سابق نیست. تجدید نظر گرچه شباهتهایی باپژوهش و فرجام دارد اما تاسیس حقوقی جدیدی است که جایگزین پژوهش و فرجام شد. درباب مبانی عقلی و شرعی جواز تجدید نظر خواهی، نتایج حاکی است که حق تجدید نظر خواهی از آراء ناحق دادگاهها ازجمله اصول عقلی، ذفطری و عرفی می باشد. قاضی به هرحال انسان و جایزالخطا می باشد و ممکن است به دلایل مختلفی مرتکب اشتباه شده و حکم ناحق صادر نماید. درجریان مطالعه و بررسی موضوع تجدید نظر ازدیدگاه فقه امامیه این نتیجه حاصل می شود که هرگاه قاضی مجتهدی صلاحیت قضاوت رانداشته یابرخلاف موازین شرع یا به علت غفلت ازدلیل، حکم غیر صحیحی صادر کند، حکم وی قابل نقض است . درمورد قبول دعوی تجدید نظر نسبت به حکم نیز باید به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر ناحق بودن حکم، آنرا پذیرفت بدون اینکه دلیلی از وی تقاضا شود. درمورد موعد تجدید نظرخواهی از دیدگاه فقهی نیز هیچنص صریحی در مورد منع تعیین موعد برای تجدید نظرخواهی وجود نداردو ادله ای که بعضی به آن استناد کرده اند با استفاده از نظر و عقیده مشهور فقها مردود است. بابررسی تجدید نظر در رای دادگاه از دیدگاه حقوق ایران و سیر تحویل قوانین تجدید نظر این نتیجه حال می شود که اصولا” باتوجه به اینکه مقررات آئین دادرسی از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد، دستکاری و تغییر و تحویل آن به بررسسیهای کارشناسانه نیازدارد. مهمترین عامل نارضایتی مردم از دادگستری نقض قوانین دادرسی و تشکیلات محاکم و تغییرات متوالی آن می باشد. دربررسی سیر نحویلات قوانین مربوط به تجدید نظر ملاحظه می شود،پس از یک دور قانونگذار تاحدود زیادی مساله تجدید نظر را هرچند به طور ناقص به وضع اولیه خود نزدیک کرده است. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این برداشت که درفقه اصل بر قطعیت آراء می باشد به تصویب رسیده است. هرچند که این برداشت نیز به طور مطلق از اقوال فقها صحیح نیست. لیکن باتحلیل و بررسی مواد مربوط به تجدید نظر در این قانون مشخص می گردد که درواقع اکثر احکام مطابق قانون مذکور قابل تجدید نظر می باشند و احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر محدود و اندک می باشد.

3-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تجدید نظر احكام كیفری در حقوق آمریكا و ایران, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-(اردبیلی، دکتر محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، 1382، نشر میزان):

تجدید نظر در لغت به معنای “دوباره نظر کردن در امری یا نوشته ای و یا مورد بررسی مجدد قرار دادن آن” است معنای حقوقی آن نیز منصرف از معنای لغوی نمی باشد. در نگرش حقوقی، تجدید نظر به معنای قضاوت دوباره در خصوص دعوایی است که در مرحله بدوی مورد قضاوت واقع شده و برای آن، نفیا یا اثباتا، حکمی ماهوی صادر شده و یا تصمیمی قاطع (معمولا در قالب قرار) اتخاذ گردیده است. بنا بر این، دادگاه تجدید نظر در رسیدگی شکلی و ماهوی خود، از صلاحیت و اختیارات کافی برخوردار است و ارجاع پرونده به آن، ضمن خاتمه بخشیدن به صلاحیت دادگاه بدوی، جریان اجرایی حکم صادره را تا صدور حکم مرجع اخیر معلق می سازد. البته این امر در دیوان عدالت اداری، که به عنوان مرجع فرجام نسبت به آرای قطعی مراجع اداری و شبه قضایی ایفای نقش می کند، تا حدودی متفاوت است، زیرا رسیدگی ماهوی و ورود به ماهیت دعوا خارج از شان قضایی و اداری دیوان است و افزون بر آن نیز، شکایت به دیوان عدالت اداری، علی الاصول، متضمن اثر تعلیقی در اجرای رای مورد شکایت نیست. در واقع، دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات مردم از حیث نقض قوانین و مقررات از سوی دولت و نهادهای دولتی، یا خروج آنها از حدود اختیارات قانونی، همان نقشی را ایفا می کند که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به آرای قابل فرجام دارد. با چنین تفسیری که مبنای قانونی دارد، چنانکه دیوان در مقام رسیدگی به شکایتی، تصمیم مرجع صادر کننده را نقض کند، راسا از ورود ماهوی به دعوا خودداری نموده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می دهد تا نسبت به آن مجددا رسیدگی ماهوی شده و رای مقتضی صادر گردد. البته همانگونه که ذیلا اشاره خواهد شد، استثنایی بر این امر وجود دارد و آن شامل مواردی می گردد که دیوان بعنوان اولین و آخرین مرجع ذیصلاح به دادخواست شاکی رسیدگی می کند و به اقتضای همین امر، برخلاف اغلب موارد، وارد ماهیت شده و تصمیم ماهوی اتخاذ می نماید.

2-(گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158):

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.

4-(خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359):

آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:

«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».

4-(. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر سمت، 1385، چ7، ج2، ص148.):

در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

5-سوالات تحقیق

1- آ یا در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است؟

2-آیا در حقوق آمریکا واخواهی وجود دارد؟

3-آیا نظام قانونگذاری در ایران راجع به تجدیدنظر کامل به نظر می رسد؟

6-فرضیات  تحقیق

1- به نظر می رسد در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

2- به نظر می رسد در حقوق آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مراجع قضایی درهر حال حضوری محسوب می‏شوند.

3- به نظر می رسد نظام قانونگذاری در ایران راجع به تجدیدنظر کامل به نظر نمی رسد.

7-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و اركان تجدید نظر در حقوق ایران و حقوق آمریكا

2-بررسی تفاوت نهاد تجدیدنظر در حقوق ایران و آمریكا و تفاوت آن ها با مفاهیم مشابه

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
د)فرضیات پایان نامه

با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری

مقدمه:

امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.[1]

بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
د)فرضیات پایان نامه

با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: فرایند تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری

مقدمه:

امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند كه، ممكن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حكم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حكم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است كه راهی برای جبران اشتباه‌ها و كاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی كه ضامن بقاء و انسجام یك جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یك كلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.[1]

بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احكام كیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تكوین و تطور تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و 1392 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با استفاده از روش های فیزیكی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مهر از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد.

واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،مجازات.

مقدمه

          قبل از اینكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشكیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید كه در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اكثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری كافی نبوده چرا كه اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود كه با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عكس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انسانی به 2 شكل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری كه همان مقابله و سركوبگری است كه به منظور برقراری و ایجاد امنیت كه پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهایی كه حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری كه همان اقدامات پیشگیری كننده است كه در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود كه كم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلكه مكمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات كیفری ایران عكس العمل ها جنبه سركوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های كیفری وضع قوانین كیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین كیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یك نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یك سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری كه قربانی اعمال بزهكارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانین كیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین كیفری باز هم شاهد ارتكاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد كه تنها مجازات كافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی كاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس كل جامعه یا یك جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید كیفری است[1].

پیشگیری وضعی از اشكال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیركیفری است كه هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است كه یك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب یابد[2] .

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال كه هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بكارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری كرد .

یكی از اقداماتی كه در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد كه مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت می‌شود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله

برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی  ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یك از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یك نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یك سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یك نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یك شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است

جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی  است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ  و قابل اعتماد در چارچوب قانون  وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.

با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب  اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و  لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران  در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه  های زیادی در این زمینه گردید.

اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.

در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین  ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.

رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:

1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی

2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده

3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان

این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:

1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)

2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.

3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.

4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی

در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.

1-2-سوابق تحقیق:

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):

اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راههای گوناگونی صورت می گیرد. 2 - ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 - ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.

2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):

جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):

حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگر ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):

در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.

5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):

كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند

1-4-سوالات تحقیق:

1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟

2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟

1-5-فرضیه تحقیق:

1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است

2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است

1-65-اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:

1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه

3-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

متن کامل در سایت
40y.ir

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

یک از ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی ، ایجاد مناطق آزاد و تجاری صنعتی می باشد. در ایران بر اساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، به دولت اجازه داده شده که با استفاده از ایجاد مناطق آزاد و تجاری صنعتی ، به ایجاد صنایع و انتقال فناوری کمک نموده و صادرات کشور را افزایش دهد. در ایران انتخاب مناطق آزاد با توجه به هدف های کلی ، به نو به خود انجام اقداماتی چون اعلام هدف های مشخص ، سیاستگذاری و خط مشی ، طرح ریزی ایجاد زیربناها و ارائه خدمات همگانی ، فراهم ساختن شرایط کار و تصویب مقررات و ضوایط جاری برای اداره مناطق آزاد و اعطای امتیازات و معافیت های مختلف مالیاتی ، گمرکی و تسهیلات اعتباری و غیره را طلب می کرده است . پاسخگویی به این نیازها در عمل و به تدریج از طریق اجرای طرح های ساختمانی در بخش های زیربنایی و اجتماعی ، وضع پاره ای قوانین ، مقررات و ضوابط خاص  و به ویژه تصویب «قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» انجام گرفته است. این پایان نامه در صدد بیان چگونگی ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورهای مختلف و همچنین ایران و تاثیر این مناطق بر تجارت جهانی و توسعه کشور و نحوه صادرات و واردات در کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد.

واژگان کلیدی: مناطق آزاد ، مناطق ویژه ،شرکت های تجاری

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه:

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری عمومی کشور متبوع ، خارج است و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی و عوارض گمرکی و مافیت از مقررات ویژه صادرات وواردات با جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب فناوری مدرن ( به عنوان دو هدف عمده) به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.

بررسی طبیعت و سرشت سرمایه این واقعیت را آشکار می کند که جهان سرمایه ، تابع هیچ قید و بندی از جمله مرزهای ملی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیست و مسکن و ماوای خود را همواره بر اساس ملاک ها و ارزش های خود انتخاب می کند سرمایه همیشه به دنبال جایی است که در آن خطر اندک و سود و بازده اقتصادی زیاد باشد . سرمایه گذاران امروز همچون مرغان زیرکی هستند که در پهنه گیتی به دنبال روزی خود در پروازند و در هر سرزمینی که آب و دانه بیشتری ببینند و خطر کمتری احساس کنند ، فرود می آیند و باز با احساس کوچکترین خطر جدی دوباره به پرواز در می آیند . امروزه به تبعیت از همین طبیعت آزاد سرمایه ، بسیاری از کشورهای  جهان برای جلب سرمایه گذاران خارجی در سرزمین خود ، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تاسیس کرده اندتا بدین وسیله به آن ها اطمینان دهند که در این مناطق قید و بند مقررات داخلی کشور ، دست و پاگیر آن ها نخواهد شد و آن ها خواهند توانست تحت شرایطی نسبتاً سهل به فعالیت تجاری و صنعتی بپردازند و هرگاه شرایط را موافق میل خود نیافتند ، سرمایه خود را به محل دیگری منتقل نمایند.(موسایی. عزیزیانی فر، 1387)

علاوه بر تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله اول ، و در تبصره (20) این قانون درمورد مناطق ویژه اقتصادی آمده است : به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری بصورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می شود ، تاسیس نمایند . ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود . صاحبان کالا می توانند بدون هیچ گونه تشریفات ، کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور ، از کشور خارج نمایند.

بیان مساله

ایجاد منطقه آزاد  تجاری – صنعتی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی که می تواند موجب جلب سرمایه ، انتقال فناوری ، آموزش نیروی انسانی ،تحصیل مدیریت علمی ، و وصل به بازار جهانی و در نهایت دریچه به سوی توسعه اقتصادی شود ، به همین علت در سال های 1960  میلادی بسیاری  از کشورهای در حال توسعه ، سعی در رهایی از توسعه نیافتگی  ار طریق ایجاد مناطق تجاری داشته اند.

در ایران سیر تحول بازرگانی خارجی صده اخیر نشان دهنده وابستگی رو به ….. اقتصاد کشور به صدور نفت می باشد . در پی سقوط شدید قیمت نفت ملی سال های 65- 1364 که باعث کاهش در آمد های ارزی گردید ، مقامات مسئول کشور بر آن شدند که با تسهیلات مناسب ، صادرات کالاهای غیر نفتی را افزایش دهند . بر اثر کوشش های به دست آمده در سال 1365 شاهد بودیم که صادرات کالاهای غیر نفتی 4/8 درصد از کل واردات را جوابگو بوده است .

با وجود این در حال حاضر هنوزصدور کالاهای غیرنفتی سهم بسیار اندکی از صادرات کشور را در اختیار دارند و برای رفع این تنگنا ، سمینارها ، اجلاس مختلفی تشکیل گردیده که در آن ها روش های گوناگون جهت افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . یکی از مهم ترین این راه ها برای صادرات کالاهای غیر نفتی ، ایجاد مناطق  آزاد تجاری -  صنعتی  بوده است .

در این راستا استان کردستان با وجود اینکه دارای قابلیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی در زمینه های منابع آب ، جنگل ها و مراتع و ذخایر معدنی است ، اما علی رغم این پتانسیل ها و امکانات هنوز این استان دارای تنگناهای اساسی برای رشد و توسعه می باشد و در مقایسه با سایر مناطق کشور ، سهم چندانی از مواهب توسعه ملی و سایر فعالیت های اقتصادی نبرده است به گونه ای که این استان همیشه ضعیف ترین حلقه ارتباطی را در زمینه زنجیره تولید ملی و سایر فعالیت ها ی اقتصادی نسبت به سایر استان های کشور تشکیل داده است . شرایط فوق اثرات نامساعدی بررشد بخش های صنعتی ، معدنی و کشاورزی گذاشته که در نهایت منجر به عدم ایجاد فرصت های شغلی و شیوع بیکاری به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات اجتماعی استان گردیده است .

در چنین شرایطی طبیعی است که مردم برای تامین معاش و گذران زندگی خود به انواع شغل های کاذب و غیر رسمی که در این گونه شرایط پا به عرصه وجود می گذراند ، روی می آورند . یکی از فعالیت های غیررسمی ، رشد مبادلات مرزی غیررسمی ( قاچاق کالا ) می باشد.

واقعیت ها بیان کننده این است که اگر از پتانسیل های استان به نحو مطلوب استفاده گردد، علاوه بر رشد و توسعه منطقه که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی جلوگیری کننده از بسیاری از معضلات اجتماعی است ، می تواند کمک های شایانی به اقتصاد ملی بنماید و اقتصاد خود را هر چه بیشتر با اقتصاد ملی مرتبط نماید.(موسایی ، عزیزیانی فر ،1387)

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق :

ایجاد یک منطقه آزاد ، در صورت موفقیت می تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای …. و ناکارا داشته باشد از این امتیازات عبارتند از :

-جذب سرمایه خارجی به ویژه  در بخش های مولد

-جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور

-ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور

-افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت

-کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات

-افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر

-افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی ( حمل و نقل ، بارگیری و تخلیه ، بانکداری ، بیمه گری و توریسم )

-کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر(فتح اللهی ، 1377) نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آن ها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهت گیری های اساسی توسعه اقتصادی کشور است .مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند می توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت های تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی و بین المللی صورت می گیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهره گیری موثرتر از آن ها می شود . همچنین امکان حضور در بازارهای بین المللی را آسان تر می کند.این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیت های داخلی می توانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین المللی به کشور می شود که می تواند به عنوان یک مزیت تلقی شود.

براساس قانون از جمله مزیت های عمده مناطق ویژه اقتصادی این است که جزء قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی شود و مبادلات بازرگانی آن ها با خارج از کشور و یا با سایر مناطق آزاد ویژه مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات نمی شود و از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف می باشد . این مناطق از تسهیلات قانونی خاص در امور صادرات و واردات کالا، انتقال ، بیمه و تامین اجتماعی ، سرمایه گذاری و ثبت ، صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی ، حضور اتباع خارجی ، بانک ، بیمه و غیره برخوردار می باشد. یکی از راهکارهای ویژه و اساسی به منظور ایجاد مزیت های رقابتی ، انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصی از کشور است که در آن بتوان شرایط مناسب را برای فعالیت های واحدهای اقتصادی جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای ارائه شده از سوی شرکت های خارجی در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نمود.

ازجمله مزایای عمده مناطق آزاد :

معافیت از پرداخت مالیات های داخلی و حقوق گمرکی :
کالاهای وارداتی  یا تولیدی در مناطق آزاد و همچنین کالاهایی که از دیگر مناطق به منطقه آزاد فعلی حمل شده و داد و ستد آن ها به زشد و رونق اقتصادی کمک کند ،  از پرداخت مالیات  و حقوق گمرکی معاف می شوند . علاوه برآن ،کالاهای مذکور از پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز معاف هستند.

در ایران ، درحال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند. معافیت 20 ساله مالیاتی دارند که برای دوره 15 ساله دیگری نیز تمدید شده است . همچنین کالاهای تولیدی یا پردازش شده در این مناطق هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد و اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز بوده و تولید داخلی به حساب می آیند و از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند .

ضمناً مواد اولیه و کالاهای واسط های خارجی به کار رفته در تولید ، بسته به پرداخت حقوق ورودی همانند مواد اولیه و کالای داخلی می باشند.

معافیت از پرداخت حقوق گمرکی برای صادرات مجدد:
درصورت نبودن منطقه آزاد ، ورود مواد خام، ابزار و ادوات مورد نیاز صنایع شامل پرداخت حقوق گمرکی بوده واگر کالاهای وارد شده دیگر بار به مقصد دیگری بارگیری و صادر شوند ، مالیات صادرات مجدد نیز به آن ها تعلق می گیرد؛ در حالیر که با وجود مناطق آزاد،مالیات اخیر از بازرگانان گرفته نمی شود. در این مناطق ،دولت قسمتی از هزینه های تاسیس کارخانه ها و کارگاه ها را می پردازد و با وضع قوانین مرتبط با این مناطق ، قسمتی از صاحبان صنایع و کارفرمای آن فعال در این مناطق مالیات نیز اخذ نگیرد.

وقتی که دوران سال های معافیت مالیاتی به پایان می رسد ، شرکتی که برای شروع فعالیت خود نیمی از هزینه ها را پرداخته است ، می تواند در محل دیگری با هزیته های کمتر فعالیت خود را ادامه داده یا کار جدید دیگری را از آغاز کند . درهمین راستا، با شرکت ها و کارفرمایانی که در مورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی یا سوء استفاده  از آن ها یا محیط زیست مرتکب خلاف شده باشند ، برخورد می شود.

امکانات و آزادی های اقتصادی برای صادرات کالا:
از ویژگی های سیستم راه اندازی و گسترش مناطق آزاد این است که در قیاس با تجار داخلی ، امکانات و آزادی های اقتصادی بیشتری در اختیار کارفرمایان و تجار خارجی قراردارد ؛ در حالی که بسیاری از کارفرمایان  بومی کشورهای در حال توسعه ،  برای فعالیت ها اقتصادی در درون کشور با مشکلات اداری بسیار روبرو هستند . هر چند بسیاری کشورها بطور فزاینده ای درصدد صدور مجوز فعالیت در مناطق ویژه برای تجار بومی هستند تا آن ها هم از امکانات و آزادی اقتصادی برای صادرات کالا بهره ببرند.(همان منبع ، 1377)

اهداف تحقیق:

برای ایجاد مناطق آزاد ، تقریباً اهداف مشابهی وجود دارد و تنها در جزئیات ، تفاوت هایی ملاحظه می شود ، برخی از اهداف اصلی مناطق آزاد به شرح ذیل می باشد:

اشتغال 2- انتقال فناوری 3- جذب سرمایه 4- کسب درآمد ارزی 5- رشد و توسعه منطقه ای خاص
1– اشتغال : یکی از اهداف مهمی که در تاسیس مناطق آزاد در جهان مورد توجه قرار می گیرد ، امکاناتی است که از نظر ایجاد اشتغال در این مناطق وجود دارد به عنوان مثال قانون مناطق آزاد اوروگوئه در ماه اول خود بیان می کند که ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری در دهه اول به منظور افزایش اشتغال و توسعه  همکاری های بین المللی صورت می گیرد . همچنین با توجه به اینکه صنایع به کار گرفته شده در مناطق آزاد معمولاً از نوع صنایع کاربر هستتند ، بنابر این موجب افزایش اشتغال می شوند .

2– انتقال فناوری : یکی دیگر از اهداف کشور های ایجاد کننده مناطق آزاد ، برخورداری از فناوری پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع کشورهای توسعه یافته صنعتی می باشد . همچنین باید توجه داشت که انتقال مهارت ها و فناوری منطقه آزاد در نهایت به بهبود مهارت های فنی و ایجاد اشتغال نیز سود می رساند . (کلباسی .1371)

3– جذب سرمایه : سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد ، یکی از مهمترین اهداف ایجاد منطقه آزاد تجاری است . اهمیت این هدف به حدی است که برخی معتقدند ، کشورها باید هدف انتقال فناوری و برخی دیگر از اهداف را که بلند پروازانه است ، به کناری نهاده و هدف جذب سرمایه گذاری را که واقع بینانه تر بوده و در ضمن باعث تحقق برخی اهداف دیگر از قبیل اشتغال و صادرات می شود- را در مرکز توجه قرار دهند ( زاغیان. 1369 ،74 ) . جوزف استیلگیتز با تاکید بر سرمایه گذاری خارجی معتقد است که اقتصاد کلان باید فضایی پدید آورد که سرمایه و از جمله سرمایه خارجی را جذب کند ، این سرمایه گذاری می تواند با دادو ستد خارجی ، دانش فنی و دسترسی به بازارهای خارجی امکان اشتغال جدید را فراهم آورد .

4– کسب درآمد ارزی : از منابع تجارت آزاد ، می توان برای تامین ارز مورد نیاز در راستای برنامه های توسعه اقتصادی بهره جست ، در این رابطه از یک سو بایستی مکانیزم های تجارت آزاد را درسیاستهای بازرگانی و تجاری به کار گرفت و از سوی دیگر به این حقیقت واقف بود که همواره نمی توان از طریق فروش مواد اولیه یا صادرات کالاهای سنتی ، رونق اقتصادی کشور را تعقیب کرد ، بلکه ضروری است که با به کار گیری منافع تجارت آزاد ، در جهت زیر بنا سازی اقتصادی ، اقتصاد را به عنوان درجه ای از خود اتکایی رساند که بدون صادرات مواد اولیه هم ،بتواند امور اقتصادی خویش را بگرداند.(استیگیتر . 1383)

5– رشد و توسعه منطقه ای خاص : در برخی از موارد علاوه بر اهداف دیگر ، توسعه و آبادانی یک قسمت از قلمرو کشور به وسیله ایجاد منطقه آزاد مورد توجه قرار می گیرد ، مثلاً هندوستان که از سال 1965 منطقه آزاد کاندلا را تاسیس نمود یکی از اهداف آن ، توسعه بندر کاندلا به عنوان جانشینی برای بندر بنبئی بود.(Oscar , Jacob . 1970)

از جمله اهداف دیگر مناطق آزاد تجاری : تجارت ، ارائه خدمات و حمل و نقل بین المللی توزیع و پخش کالا و ایجاد بازارهای فروش کالا های داخلی و خارجی – تاسیس نمایشگاه دائم و موقت کالا – خدمات مهندسی و تعمیرات و سایر فعالیت هایی که به تائید اداره گمرکات رسیده باشد و سبب رونق اقتصادی شود. (جبارزاده ، 1387)

مناطق آزاد صنعتی : مجوز رسمی از وزارت صنایع کشور مربوطه و مجوز رسمی از شورای اصناف برای فعالیت در صنایع و تولیداتی که دارای شورای بازرگانی و انصاف می باشند : مانند ( صنایع نرم افزاری و صنایع تزئینی ) ( جواهر سازی ) در آمریکای لاتین ، شکل گیری مناطق آزاد تجاری از دهه های اولیه قرن بیستم آغاز شد . اولین قوانین ایجاد این مناطق در سال 1920 در آرژانتین و اروگوئه به تصویب رسید ؛ اگر چه رشد سریع این مناطق از سال های پایانی 1960 و سال های آغازین دهه 1970 آغاز شده در سال 1999 43 میلیون نفر در مناطق آزاد کشورهای مختلف ، به تولید پوشاک ، کفش وسایل الکترونیکی و اسباب بازی اشتغال داشتند هدف از ایجاد این مشاغل ، سرعت در کسب درآمد های ارزی ، توسعه صنایع صادراتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی بود.

همچنین از هدف های عمده مناطق آزاد در ایران می توان به انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی.(همان منبع ، 1387)

اهداف مناطق ویژه اقتصادی : هدف از تشکیل این مناطق ، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ها و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد ، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانس شیب) است . (همان منبع ، 1387)

این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی ، دستیابی به فناوری پیشرفته ، کسب دانش های مدیریتی ، ایجاد فرصت های شغلی جدید ، محرومیت زدایی از مناطقی که امکان زشد و توسعه بالقوه دارند ، جذبنقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم ، کسب در آمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می کنند. از طرفی در سطح جهان روند شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی از سه مرحله عبور می کند که مرحله اول : فراهم ساختن زیر بناها ، مرحله دوم : جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی – ایجاد شغل و رونق اقتصادی و مرحله سوم : ایجاد درآمد ارزی توسعه صادرات و…. بازار جهانی است .

به نظر می رسد نتایج ناشی از ایجاد اینگونه مناطق ،منجر به تدوین و تصویب تبصره 20 قانون شیب گفته شد و در پی آن نیز ، در قانون پنج ساله دوم قانون گذار ، را نه اهداف این مناطق را بطور نسبی افزایش داد تا مزیت های پراکنده در کشور به نحو مطلوبی ساماندهی شود . بند «د» تبصره 25 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1372 اشعار می دارد:

1– به منظور پشتیبانی تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای ، دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید.

ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.

2– مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند ، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره وآیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .

3– آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید . هیات وزیران نیز در جلسه 5/11/1373 کلیه اختیارات خود مندرج در تبصره فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته واگذار کرد.

در اولین اقدام ، آیین نامه اجرایی مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شد مورد تصویب قرار گرفت ، براساس این آیین نامه اجرایی مذکور نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شده شایان ذکر است ، از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود.

شورای عالی در جلسه مورخ 23/ 5/ 1374 به منظور زدودن هر گونه ابهام ،عنوان « منطقه ویژه  اقتصادی » را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم برگزید . گفتنی است با انقضای مهلت قانون برنامه دوم در پایان سال 1378 دبیر خانه شورای عالی پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل تصمیم گیری قرار داده است .

در خاتمه با توجه به اینکه هیات وزیران با استناد اصل 138 قانون اساسی مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی رابه شورای عالی مناطق آزاد محول کرده است ، بجا خواهد بود.اگر به آخرین تصویب نامه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به شورای عالی مناطق آزاد اشاره نمود؛

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/ 9 / 1367 با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:
وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی کشور ، کار و امور اجتماعی ، صنایع و معادن وفلزات ، راه و ترابری ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی .

2– وظایف و اختیارات هیات وزیران ، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372 واصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـصنعتی مصوب 1377 (به استثنای تبصره 2ماده 1 قانون مذبور)به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند 1 این تصویب نامه محول می شود وملاک تصمیم گیری کمیسیون ،موافقت اکثریت اعضای حاضر وحداقل 4 نفر می باشد . مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد شد.

3ـشورا وکمیسیون موضوع  بندهای 1و2 دارای دبیرخانه ای می باشند که زیر نظر شورا وکمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد اداره می شود.(مقاله تاریخچه و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی در جهان و ایران)

سوالات تحقیق

ایا شرکت هایی که در مناطق آزاد تجاری شمال کشورهستند از وضعیت خاص حقوقی برخوردارند؟
آیا این مناطق از صلح و آرامش و روابط بین المللی کم تشنج برخوردارند؟
آیا این مناطق تعهدات بین المملی را رعایت می کند؟
متن کامل در سایت
40y.ir